أخبار الإنترنت
recent

اسرائيكيات : اتفاقية سايكس بيكو 1916 م





اتفاقية سايكس بيكو 1916 م

اتفاقية سايكس - بيكو ابريل – مايو 1916 م كانت عبارة عن اتفاق وتفاهم سري بين بريطانيا وفرنسا برعاية روسيا لتقسيم وإعادة رسم حدود أقاليم ودول شبه الجزيرة العربية والشرق الأدنى بعد سقوط وتداعى الإمبراطورية العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى وسنلاحظ جليا في بنود الاتفاقية أن فلسطين تم تجنيبها كمساحة خاضعة لإدارة دولية والتي تؤكد لنا أن هذه الاتفاقية ومن بعدها وعد بلفور عام 1917م جاء بضغط صهيوني على تلك الكيانات الاستعمارية لتصفية وتجهيز فلسطين عامة والقدس خاصة ليكون مركز إنشاء دولة إسرائيل فيما بعد والذي سيوصلنا أيضا إلى مخطط برنارد لويس اليهودي المستشرق الذي رسم خطة وخريطة لإعادة تقسيم الشرق الأوسط الحالي إلى دويلات صغيرة لتعزيز وجود إسرائيل كدولة مستقلة وقائمة وقد تم كشف هذه الاتفاقية السرية الدنيئة بعد قيام الثورة البلشفية في روسيا عام 1917 م ليعرف العرب ماذا يخطط الغرب لهم وكيف ينظرون إليهم .

أثناء الحرب العالمية الأولى وتحديد في نوفمبر عام 1915 م عينت الحكومة الفرنسية جورج بيكو قنصلها العام السابق في بيروت مندوبا ساميا لمتابعة شئون الشرق الأدنى ومفاوضة الحكومة البريطانية في مستقبل البلاد العربية المحتلة من قبلهم

وقد سافر إلى القاهرة واجتمع بالسير مارك سايكس المندوب السامي البريطاني لشئون الشرق الأدنى بمصر وبمصادقة وإشراف مندوب القيصرية الروسية فقد توصوا إلى اتفاق فيما بينهم سمي اتفاقية القاهرة السرية ثم انتقلوا بعدها إلى مدينة بطرس برج الروسية للاستكمال الاتفاقية وأسفرت المفاوضات فيما بينهم عن اتفاقية ثلاثية لتحديد مناطق نفوذ كل دولة منهما كالتالي

استيلاء فرنسا على غرب سوريا ولبنان وولاية أطنة

استيلاء بريطانيا على منطقة جنوب ووسط العراق بما فيها مدينة بغداد وأيضا مينائي عكا وحيفا في فلسطين

استيلاء روسيا على الولايات الأرمينية في تركيا وشمال كردستان وحقها الرسمي بموجب الاتفاقية في الدفاع عن مصالح الأرثوذكس في فلسطين داخل الأماكن المقدسة

المنطقة المحصورة بين الأقاليم التي تحصل عليها فرنسا وأيضا بريطانيا تكون اتحاد دول عربية أو الباقي منها ومع ذلك فان هذه الدول العربية تكون خاضعة لتقسيم النفوذ بين بريطانيا وفرنسا كما يلي النفوذ الفرنسي شرق سوريا وولاية الموصل النفوذ البريطاني شرق الأردن والجزء الشمالي من بغداد وحتى الحدود الإيرانية

يخضع الجزء الباقي من فلسطين لإدارة دولية

يصبح ميناء الاسكندرونة حرا

بنود الاتفاقية

المادة الأولى:

إن فرنسا وبريطانيا العظمى مستعدتان أن تعترفا وتحميا أي دولة عربية مستقلة أو حلف دول عربية مستقلة أو حلف دول عربية تحت رئاسة رئيس عرب في المنطقتين (أ)-( داخلية سورية)، (ب)- (داخلية العراق) المبينتين بالخريطة الملحقة. ويكون لفرنسا في منطقة (أ) ولانجلترا في منطقة (ب) حق الأولوية في المشروعات والقروض المحلية، وتنفرد فرنسا في منطقة (أ) وانجلترا في منطقة (ب) بتقديم المستشارين والموظفين الأجانب بناء على طلب الحكومة العربية أو حلف الحكومات العربية.

المادة الثانية:

يباح لفرنسا في المنطقة الزرقاء (سوريا الساحلية) ولانجلترا في المنطقة الحمراء (العراق الساحلية من بغداد حتى خليج فارس) إنشاء ما ترغبان فيه من شكل الحكم مباشرة أو بالواسطة أو من المراقبة بعد الاتفاق مع الحكومة أو حلف الحكومات العربية.

المادة الثالثة:

تنشأ إدارة دولية في المنطقة السمراء (فلسطين) يعين شكلها بعد استشارة روسيا بالاتفاق مع بقية الحلفاء وممثلي شريف مكة.

المادة الرابعة:

تنال انجلترا ما يأتي:

1- ميناء حيفا وعكا.

2- يضمن مقدار محدود من ماء دجلة والفرات في المنطقة (أ) للمنطقة (ب) وتتعهد حكومة جلالة الملك من جهتها بان لا تدخل في مفاوضات ما مع دولة أخرى للتنازل عن قبرص إلا بعد موافقة الحكومة الفرنسية مقدما.

المادة الخامسة:

تكون اسكندرونة ميناء حراً لتجارة الإمبراطورية البريطانية ولا تنشأ معاملات مختلفة في رسوم الميناء، ولا ترفض تسهيلات خاصة للملاحة والبضائع البريطانية وتباح حرية التنقل للبضائع الإنجليزية عن طريق اسكندرونة وسكة الحديد في المنطقة الزرقاء سواء كانت واردة إلى المنطقة الحمراء أو المنطقتين (أ) و(ب) أو صادرة منها. ولا تنشأ معاملات مختلفة ـ مباشرة أو غير مباشرة على أي سكة من سكك الحديد أو في أي ميناء من موانئ المناطق المذكورة تمس البضائع والبواخر البريطانية.

وتكون حيفا ميناءً حراً لتجارة فرنسا ومستعمراتها والبلاد الواقعة تحت حمايتها ولا يقع اختلاف في المعاملات ولا يرفض إعطاء تسهيلات للملاحة والبضائع الفرنسية ويكون نقل البضائع الفرنسية حراً بطريق حيفا وعلى سكة الحديد الإنجليزية في المنطقة السمراء، سواء كانت البضائع صادرة من المنطقة الزرقاء أو الحمراء أو المنطقة(أ) أو المنطقة(ب) أو واردة إليها ولا يجري أدنى اختلاف في المعاملة بطريق مباشر أو غير مباشر يمس البضائع أو البواخر الفرنسية في أي سكة من السكك الحديدية ولا ميناء من الموانئ في المناطق المذكورة.

المادة السادسة:

لا تمد سكة حديد بغداد في المنطقة (ا) إلى ما بعد الموصل جنوبا ولا في المنطقة (ب) إلى ما بعد سامراء شمالا إلى أن يتم إنشاء خط حديدي يصل بغداد بحلب مارا بوادي الفرات ويكون ذلك بمساعدة الحكوميتين.

المادة السابعة:

يحق لبريطانيا العظمى أن تنشئ وتدير وتكون المالكة الوحيدة لخط حديدي يصل حيفا بالمنطقة (ب) ويكون لها ما عدا ذلك حق دائم بنقل الجنود في أي وقت كان على طول هذا الخط. ويجب أن يكون معلوماً لدى الحكومتين أن هذا الخط يجب أن يسهل اتصال حيفا ببغداد وأنه إذا حالت دون إنشاء خط الاتصال في المنطقة السمراء مصاعب فنية ونفقات وافرة لإدارته تجعل إنشاءه متعذراً فالحكومة الفرنسية تكون مستعدة أن تسمح بمروره في طريق بربورة ـ ام قيس ـ ايدار ـ غسطا، مغاير، قبل أن يصل إلى المنطقة (ب).

المادة الثامنة:

تبقى تعريفة الجمارك التركية نافذة عشرين سنة في جميع جهات المنطقتين الزرقاء والحمراء والمنطقتين (أ) و (ب) فلا تضاف أي علاوة على الرسوم ولا تبدل قاعدة التثمين في الرسوم بقاعدة اخذ العين. إلا أن يكون باتفاق بين الحكومتين ولا تنشا جمارك داخلية بين أي منطقة وأخرى من المناطق المذكورة أعلاه وما يفرض من رسوم الجمرك على البضائع المرسلة إلى الداخل يدفع في الميناء ويعطى لإدارة المنطقة المرسلة إليها البضائع.

المادة التاسعة :

من المتفق عليه أن الحكومة الفرنسية لا تجري مفاوضة في أي وقت كان للتنازل عن حقوقها، ولا تعطي مالها من الحقوق في المنطقة الزرقاء لدولة أخرى إلا للدولة أو حلف الدول العربية دون أن توافق على ذلك سلفاً حكومة جلالة الملك التي تتعهد للحكومة الفرنسية بمثل هذا فيما يتعلق بالمنطقة الحمراء.

المادة العاشرة:

تتفق الحكومتان الإنجليزية والفرنسية بصفتهما حاميتين للدولة العربية على أن لا تمتلكان ولا تسمحان لدولة ثالثة أن تمتلك أقطاراً في شبه جزيرة العرب، أو تنشئ قاعدة بحرية في الجزائر على ساحل البحر الأبيض الشرقي على أن هذا لا يمنع تصحيحاً في حدود عدن، قد يصبح ضرورياً لسبب عداء الترك الأخير.

المادة الحادية عشر:

تستمر المفاوضات على العرب باسم الحكومتين بالطرق المناسبة نفسها لتعيين حدود الدولة أو حلف الدولة العربية.

المادة الثانية عشرة:

من المتفق عليه عدا ما ذكر أن تنظر الحكومتان في الوسائل اللازمة لمراقبة جلب السلاح إلى البلاد العربية."

المصدر ويكيبيديا برخصة المشاع الابداعى ورخصة جنو للوثائق الحره



م سمير قنبرsameerkounbar@gmail.com
سمير قنبر

سمير قنبر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.